مرزهای تولید هراس

[checklist]

بخش نخست حجاب اجباری

ال

[/checklist]

پیش از انقلاب اسلامی در تاریخ 27 دی‌ماه 1357، روح‌الله خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی السفیر چونین گفته بود که «زن باید دارای حقوق مساوی با مرد باشد. اسلام بر تساوی زن و مرد تاکید کرده و به هر دوی آن‌ها حق تعیین سرنوشت خویش را داده است. یعنی این‌که باید از همه‌ی آزادی‌ها بهره‌مند باشند، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی آموزش خویشتن و کار کردن و مبادرت به هر نوع فعالیت‌های اقتصادی. زن مسلمان به‌دلیل تربیت اسلامی خود پوشیدن چادر را انتخاب کرده است در آینده زنان آزاد خواهند بود که در این باره، خود تصمیم بگیرند ما فقط لباس‌های جلف را ممنوع خواهیم کرد.»[1]

حکومت اسلامی پس از برسر کار آمدن، هیچ‌گاه از تعریف‌های واژه‌ها و عبارت‌هایی چون حق، مساوات، محدوده‌ی حق تعیین سرنوشت، منظور از همه‌ی آزادی‌ها و حدود بهره‌مندی، حجاب و لباس جلف ابهام‌زدایی نکرده است. حکومت تازه‌برسرکارآمده، بر پایه‌ی همین ابهام‌ها محدوده‌ی سلطه و نظارت خود را بر حجاب گسترش داد. دو ماه پس از اظهار نظر روح‌الله خمینی، نخستین خیزش متشکل و قدرتمند علیه حجاب اجباری خود را به خیابان‌ها کشاند و زنان در هر پوششی، علیه محدودیت اختیار در پوشش و آزادی رفتار اعتراض کردند. نکته‌ی قابل توجه در این‌باره چون تجربه‌های دیگر در طول تاریخ ایران، این بود که این خیزش نه‌تنها توسط حکومت سرکوب شد بلکه از سوی روشنفکران و نیروهای سیاسی خارج از دایره‌ی قدرت هم مسکوت ماند و یا مورد سرزنش قرار گرفت.

حکومت اسلامی در زمینه‌ی تعیین حدود برای پوشش و تمییز دو نقش جنسیتی به‌واسطه‌ی تعیین این حدود، یگانه تجربه‌ی تاریخی عصر حاضر ایران نبود. در ایران پیش از جمهوری‌اسلامی، «نخستین قانونی‌گداری در مورد پوشش را مجلس شورای ملی در دوران رضا شاه با وضع قانون “متحدالشکل نمودن البسه‌ی اتباع ایران در داخله‌ی مملکت”»[2] به تصویب رساند. این قانون که در تاریخ 9 دی‌ماه 1307[3] مصوب شد، نحوه‌ی پوشش اتباع مذکر مملکت را مشخص کرد. لازم به ذکر است که این قانون پس از تغییر در ماده‌ی نخست به تصویب رسید. این تغییر، اضافه کردن واژه‌ی «ذکور» به عبارت «تمام اتباع ايران بايد ملبس به لباس جديد شوند» بود تا ممانعت کم‌تری از سوی عرف و شرع بر تصویب آن تاثیر بگذارد. بااین‌وجود تصویب این قانون، مقدمه‌ای بود تا پس از آن، دستورالعمل‌های دولتی فراوانی پیرامون کشف حجاب اجباری از تاریخ 17 دی‌ماه 1314 به بعد صادر شود.[4]

پس از انقلاب بهمن‌ماه 1357، مسیری که رضاشاه برای یک‌سان‌سازی جامعه طراحی کرده بود، به شکل دیگری ادامه یافت. اگرچه روبنای این امر متفاوت به نظر می‌رسد ولی اصل جداسازی، تولید نقش‌های دوگانه و اصرار بر جدایی جنسیتی در هر دو مورد نمود بارز داشت. از نخستین نشانه‌های تحمیل برساخت‌های جنسیتی خاص حکومت اسلامی، تغییر نام «سازمان زنان» به «سازمان رفاه و ارشاد خانواده» بود.[5] این خبر هم‌زمان با معرفی دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان منتشر شد. در همین زمان «کمیته‌ی رفاه و تنظیم برنامه‌های امام خمینی»، با درج اطلاعیه‌ای تصریح کرد که مردان و زنان باید به‌صورت جداگانه به ملاقات روح‌الله حمینی بروند و به‌این‌ترتیب، صبح‌ها به مردان و بعدازظهرها به زنان اختصاص داده شد. این‌گونه بود که تمام نشانه‌های حاضر در آغاز حکومت اسلامی، از به‌وجود آمدن و تداوم رویه‌ای خبر می‌داد که در ثبیت نقش‌هایی که مورد نظر حاکمان حاضر برای کنترل جامعه بود بر آمده بودند و رفته رفته مقدمات تولید ارزش های مبتنی بر امتیازهای جنسیتی در ساخت هنجارین دگرجنسگرایی فراهم می شد و گسترش می یافت.

با مروری بر برخی از این قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها می‌‌توان دریافت که برای جمهوری‌اسلامی موضوع مهم دیگر مورد پی‌گیری، جلوگیری از اختلاط دو جنس و یا حتا پیدایش گونه‌های دیگر زیستی بوده است. به عبارت دیگر، مساله ی دارای اهمیت لزومن حفظ موازین اسلامی در حیطه ی شریعت نبود بلکه جامعه باید به توده ای قابل برنامه ریزی، طبقه بندی و کنترل تبدیل می شد و یکی از بازوهای اجرایی این مهم، جلوگیری از اختلاط جنس ها، نقش پذیری های جنسیتی و زیست در شکل های غیر از دگرجنسگرایی آن هم در چهارچوب خانواده ی اسلامی سنتی بود که قوانین مصوبه و آیین نامه های موجود و هم چونین فتواهای حاضر این موضوع را به خوبی نشان می دهند که برای نمونه به چند مورد اشاره می شود.

از مصادیق البسه و آرایش غیر مجاز تعیین‌شده توسط کمیسیون سیاست‌گذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد مصوب 16 اردیبهشت‌ماه 1369، «استفاده از انواع لباس‌های شهره از قبیل کت و شلوار مردانه»[6] هم آمده است. در این همین آیین‌نامه در مورد لباس مردانه‌ی غیر مجاز، «استفاده از البسه‌ی زنان، شلوارهای چسبان و تنگ و نازک»[7]، و «استفاده از آرایش مبتذل از قبیل برداشتن زیر ابرو، آرایش مو به‌صورت یال و کاکل» دکر شده است.

یوسف صانعی درباره‌ی پوشیدن لباس جنس مخالف چونین می‌آورد که «احنیاط آن است که مرد لباس محصوص زنان و زن لباس مخصوص مردان را نپوشد، ولی نماز با آن اشکال ندارد.»[8] اما لطف‌الله صافی گلپایپانی به‌صراحت از حرام بودن این امر به‌ویزه برای مردها می‌گوید.[9] بااین‌حال پاسخ علی خامنه‌ای در این‌باره عجیب و جالب توجه است آن‌جا که می‌گوید «تا زمانی‌که آن را به‌عنوان لباس برای خود انتخاب نکرده باشند اشکال ندارد.»[10] و آن‌چه مسلم است بسیاری از مراجع تقلید دیگر، به پوشش در منزل و جلوگیری از مفسده و کوتاه‌مدت بودن این عمل نظر داشته‌اند. نکته‌ی دیگر ذکرشده، پیرامون حدود حجاب است که نظر بر این دارد که مورد شهوت و لذت میان دو زن و دو مرد نباشد.

فردی از ناصر مکارم شیرازی چونین استفتاء می‌کند که «کوتاه کردن مو برای دختران چه حکمی دارد؟»[11] و چونین پاسخ می‌گیرد که «در صورتی که مثل پسران و مردان نباشد مانعی ندارد.»[12]. او در پاسخ به سوال دیگری در مورد تراشیدن مو یا کوتاهی آن توسط دختران به‌صراحت می‌گوید که «اشکال دارد.»[13] آن‌جا که از محمدتقی بهجت فومنی پرسیده می‌شود که «آیا زینت کردن مرد به چیزهایی که به بانوان احتصاص دارد، حرام است؟» پاسخ چونین است که «اگر گردنبند و انگشتر و ساعت و امثال آن‌ها از طلا باشد حرام است و اگر از طلا نباشد اما از زینت‌هایی محسوب شود که اختصاص به زنان داشته باشد نیز استفاده‌ی آن برای مرد حرام است.» مساله ی قابل توجه در این‌باره پرسشی با این مضمون است که «آیا بلند گذاشتن ناخن برای مرد از زینت‌های اختصاصی بانوان محسوب شده و حرام است؟» و از محمدتقی بهجت فومنی این‌گونه پاسخ می‌آید که «اگر عرفن صدق تشَبُّه به زن کند، اشکال دارد.»[14] او در پاسخ به پرسشی دیگر با این مضمون که «استفاده از رنگ مو، اصلاح زنانه‌ی مو و برداشتن زیر ابروها برای مردها اشکال دارد؟» چونین می‌آورد که «اگر تشَبُّه به زن باشد جایز نیست.»[15]

آن‌چه از قوانین و فتواهای یادشده برمی‌آید و می‌توان نمونه‌های دیگری از آن را چه در قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های صادرشده از سوی حکومت اسلامی و یا در میان نقطه‌نظرهای مراجع تقلید یافت، دال بر این واقعیت است که یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های تعیین حدود حجاب و کنترل پوشش در میان اجتماع، تعیین حدود هر جنس و در پی آن، کنترل نقش‌های جنسیتی در دوگانه‌ی مفروض زن / مرد است. نکته‌ی قابل تامل دیگر آن است که این امر لزومن در اسلام یا دین‌های دیگر وجود ندارد بلکه دستورالعملی است که در دولت‌های مدرن و به‌ویژه غربی هم نمود بارز دارد.

دیوان عالی آمریکا در نخستین جلسه‌ی دادرسی تحت عنوان اصلاحیه‌ی چهاردهم قانون اساسی در 1873 رایی را به این صورت صادر کرد که از نظر تاریخی، نقش زن به‌عنوان یک شریک جنسی، برآوردن نیازهای مرد بوده است.

نمونه ی چونین قانونی را می توان بسیار یافت. این اشتباه است که حجاب را تنها به حجاب اسلامی محدود بدانیم و سویه‌های دیگر اجبار بر پوشش و کنترل حضور فرد در چارچوب‌های تعیین‌شده را نادیده بیانگاریم. هرگونه دخالت در پسند و اختیار فرد برای گزینش پوشش و آرایش به‌طوری که حضور او را در اجتماع محدود کند و نقش جنسیتی ویژه‌ای را به‌صورت مستقیم با غیر مستقیم به او تحمیل کند، زیر این عنوان قرار می‌گیرد حال چه از سوی شارع دین انجام گیرد یا به بهانه‌ی تزریق یا ترویج تمدن به افراد اجتماعی تحمیل شود، هر دوی این ها دو روی یک سکه هستند که سعی در حذف تفاوت ها دارد.

آن‌چه در این میان اهمیت دارد آن است که در پی خطکشی میان دو جنس مسلم و طبیعی‌انگاشته‌شده، ارزش‌گذاری تقابلی بر آن‌ها و ایجاد ساز و کاری اجتماعی صرفن برای تقابل و حضور دو گونه‌ی محتوم ذر اجتماع، نه‌تنها فرصت حضور از گونه‌های دیگر زیستی، هویت‌های متفاوت و گونه‌گون جنسیتی و شیوه‌های تعامل غیر از دگرجنسگرایی اجباری گرفته می‌شود، بلکه این نوع خطکشی، خطهای جداکننده‌ی صریح دیگری را هم ایجاد می‌کند. این خطهای ایجاد شده دگرجنسگرایی مقدسی را که در آن مرد مردانه‌ی بارورکننده و زن زنانه‌ی بارورشونده در آن حضور دارند و ستایش می‌شوند را در یک‌سو می‌نهد و آن دیگری بی‌شکل نابه‌جا را در سوی دیگر قرار می‌دهد. دیگری آن‌سوی خطکشی، نه مشروعیت دارد و نه می‌تواند طلب حقانیت کند. از سویی افرادی که افراد انسانی به‌هنجار و سلامت خوانده می‌شوند، در تلاش هستند که همواره فاصله‌گذاری خود را با آن‌سوی نابه‌جاانگاشته‌شده اتبات کنند. آن زمان که شعارهای انقلابی چون «خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است» هر امر را به ماهیت نظام اسلامی پیوند می زنند، تخطی از خطوط پررنگ تعیین شده برای شهروندان جمهوری اسلامی، به مثابه دشمنی با نظام و براندازی تلقی می شود پس نه تنها نمی توان به سراغ حقانیتی جدای از مرزهای موجود رفت بلکه باید حضور خود را در این سوی مرز نیز اثبات کرد.

زمانی که ارزش‌گذاری‌های تولیدشده از سوی اجتماع، فرد را در جایگاه انتخاب جایگاه نگذارند، تفاوت‌های متصور و ساخته‌شده از سوی نهاد قدرت، نمی‌توانند تولید هراس کنند. این گفته به این معنا نیست که شاخصه‌های دیگری که در مثال بالا از دوره‌ی قاجار وجود داشته‌اند، موجب تحمیل ارزش‌گذاری‌ها و در نتیجه‌ی آن تولید هراس و تعصب نبوده‌اند، بلکه توانسته‌اند عوامل تعصب و هراس را کمرنگ کنند. اگر بخواهیم به گونه‌ای روشن‌تر به ذکر نمونه بپردازیم می‌توان به نوشتار افسانه‌ی نجم‌آبادی پیرامون ورود مدرنیته و تاثیر آن بر رفتارهای همجنسگرایانه اشاره داشت، آن‌جا که می‌‌گوید «در قرن نوزدهم میلادی همراه با ورود مدرنیته و فرهنگ غربی به ایران، همجنسگرایی به‌عنوان پدیده‌ای مربوط به گذشته‌ی ایران و تفکیک جنسیت به جنس مرد و جنس زن و دگرجنسگرایی به‌عنوان شرطی برای رسیدن به مدرنیته دیده می‌شد.»[16] و همین طور آن جا که پیرامون پیش از این دوره می گوید در ایران پیش از دوره‌ی مدرنیته و اصلاحات رضاشاهی «زیبایی در آغاز سلسله‌ی قاجار تا حد زیادی جدا از جنسیت تصور می‌شد، به‌صورتی‌که مردان و زنان با صورت و اندام شبیه به هم به تصویر کشیده می‌شدند. گاهی تنها شکل پوشش سر مردان و زنان را در تصاویر متمایز می‌کرده در غیر این صورت در بعضی تصاویر تشخیص جنسیت افراد بسیار دشوار است.»^[17]

با توجه به تفاوت همجنسگرایی با گونه‌های دیگر همجنس‌خواهانه در عصرهای متفاوت، باید بر این نکته تاکید گذاشت و درستی آن را مورد تاکید قرار داد که مدرنیته و به‌ویژه حضور آن به‌عنوان یک فرهنگ فرادست در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه، تقابل نقش‌های جنسیتی و تعریف زیبایی‌شناسی بومی را بدون زیرساخت‌های تاریخی و بومی از سویی خوار شمرد و از سوی دیگر در حرکتی شتاب‌ناک به کناز زد و نقش‌های جدید را جایگزین کرد.

جدای از موضع‌گیری اخلاقی پیرامون آن‌چه که به‌طور خاص در فرهنگ ایرانی پیش از دوران مدرنیته بوده است، باید به این نکته‌ی بااهمیت هم پرداخت که اگرچه در ظاهر امر، فرهنگ مدرن مغرب‌زمین و شریعت در دو قطب مخالف متصور می‌شوند ولی زیرساخت‌های مشترک ایشان در تولید قالب‌های زیستی موجب شد تا هر کدام از آن‌ها ظرفیت نهفته‌ی قطب دیگر را فعال سازد تا در کنار هم قرار گرفتن آن‌ها به‌رغم جدال روبنایی، به استحکام سیاق دگرجنسگرایی اجباری و والادانسته‌شده یاری رساند.

با بازگشت دوباره به ماجرای سال 1307 خورشیدی، در بهبوهه‌ی تصویب قانون «متحدالشکل نمودن البسه‌ی اتباع ایران در داخله‌ی مملکت» گفته‌ی عراقی، یکی از نمايندگان موافق این قانون، به نکته‌ی دارای اهمیتی اشاره دارد آن‌جا که «ارایه‌ی اين طرح را مقدمه‌اي براي اتحاد در همه‌ی زمينه‌ها دانست. وی در تبيين موافقت خود با طرح، آن را مقدمه و زمينه‌ساز ازبين‌بردن ديگر موارد اختلاف، از جمله اختلاف زباني در كشور دانست و گفت: “اختلاف لباس كه از بين رفت، ان‌شاءالله اختلاف زبان هم به‌كلی از بين می‌رود. معارف ما توسعه پيدا مي‌كند و زبان‌های ما هم يكی می‌شود و اختلاف زبان هم ان‌شاءالله رفع مي‌شود.»[18]

آن چه عراقی زیر عنوان «اختلاف» از آن نام می برد، در واقع تفاوت هایی است که حضور آن ها می تواند موجب بالندگی و رشد یک جامعه ی سالم شود. ترس از دیگری هایی که شبیه ما نسیتند، فرصت زندگی زیباتر و جامعه ی گونه گون را می گیرد. مرزها ترس و بیگانگی را دامن می زنند و فرد انسانی را از تجربه و رویارویی با گونه های دیگر زیستی و وجودی محروم می کنند. رویکرد جاکمان به پوشش و مرزبندی زنانه / مردانه زنگ خطری برای آزادی فردی هر انسانی فارغ از ویژگی های فردی او ست. جدای از این که فرد خود را در چه دسته بندی ای بگنجاند و به لحاظ جنس، جنسیت و گرایش جنسی و شاخصه های دیگر هویت ساز، چه تعریفی از خود ارایه دهد، پایه ی حضور و وجود فردی و اجتماعی باید انسان فارغ از هر مرز و بندی باشد. از سوی دیگر لازمه ی چونین رویکردی، نگاه به فرد انسانی در شکل زمینی اوست بدون این که فرد را به واسطه ی جهان بینی سیاسی یا مذهبی یا هر شکلی از دیدگاه بشری مورد خطاب قرار داد. بازاندیشی و بازنگری در شاخصه های زیست اجتماعی و شهروندی، توانانیی پذیرش و هم زیستی را فراهم می آورد و یکی از مواردی که در جامعه ی ایرانی لزوم بازاندیشی و تغییر رویکرد در آن دیده می شود، مغوله ی پوشش و تلقی فرد به واسطه ی آن است.

---

03/26/2018